بقلم د. فاطمة أحسين
دعا المشاركون في الندوة الوطنية الفكرية التفاعلية عن بعد، والتي نظمتها جمعية أنا وأنت بمشاركة شخصيات سياسية، أكاديمية، أمنية وصحية ، حول موضوع « الأمن المجتمعي وتحديات التنمية الجديدة، أية سياسة للنهوض بقضايا الشباب و تحصينهم من آفة المخدرات؟ يوم الجمعة 03 يوليوز 2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومجلس جهة فاس مكناس؛ إلى إحداث الهيئات الترابية للبحث العلمي المهتمة بالأمن المجتمعي وآفة المخدرات منبثقة من المجالس المحلية لها علاقة مع المجتمع المدني، وتبني مقاربة شمولية لمكافحة آفة المخدرات تعتمد على كل الجوانب:السياسي، الحقوقي، الإقتصادي، الأمني، الإجتماعي، الصحي، التربوي ..
وأوضح الوزير السابق لوزارة التربية الوطنية أن التوجه العام يسير نحو الدولة الحاضنة، الحامية، المغذية و أن الدولة تزداد قوتها الاجتماعية خصوصا مع الإجراأت التي اتخذتها مؤخرا خلال أزمة كورونا و التي أظهرت تصاعد و نمو وتقوية الدولة الاجتماعية على مختلف المستويات: الصحية، المساعدة الاجتماعية، السجل الوطني، الرقم الموحد، إستراتيجية الحماية الاجتماعية الشاملة والمندمجة. ويرى المفكر المغربي أن وجود الفعل الاجتماعي في سياساتنا العمومية والذي من ضمن أهدافه التصدي لآفة المخدرات عبر تأطير ومواكبة و معالجة هذه الظاهرة من مختلف الزوايا، وأن الظواهر المجتمعية والتي هي طبيعي أن تكون داخل المجتمعات ولكن لابد من مواجهتها من أجل الحد منها من خلال الإهتمام بالمحيط الذي يسمح في بروزها وتوسعها : الجانب الإقتصادي، الهشاشة، الفقر،الأمية، التعليم، الصحة وجوانب متعددة والتي لها آليات مختصة والمطلوب تفعيلها بشكل دينامي.
واستعرض المراقب العام ورئيس المصلحة الولائية للشؤون القضائية بفاس، السيد المنصوري عزوزي محمد، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تشدد على ضرورة الجمع بين التطبيق التعاقدي للقانون والقضاء على زراعة القنب الهندي وبلورة خطة التنمية الاقتصادية من أجل التخلي عن هذه الزراعة، ومن الناحية الأمنية اعتماد الإجراءات الإستباقية والجاهزية والتي أثبتت نجاعتها في محاربة هذه الآفة وتهم المعلومات المتوفرة لدى مختلف الأجهزة الوطنية و تفكيك مختلف الشبكات التي تنشط على المستوى الوطني والدولي. من جهته المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الأستاذ عبد القادر حاديني أوصى باعتماد المقاربة الشمولية في موضوع محاربة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي، تستند على آليات ومنطق اشتغال المؤسسة التربوية وتهدف ترسيخ السلوك المدني وثقافة الوقاية لدى المتعلمين، ويجب استحضار الإنصات لحاجيات الفئات المستهدفة (المتعلمين) وربطها بالأهداف المتوخاة من أجل ترسيخ سلوك وطني، سلوك مدني لديهم، يعتمد على التربية على قيم الحرية الشخصية في إطار الاختلاف والعيش المشترك والتضامن مع ضرورة نشر ثقافة الوقاية.
واقترح رئيس مجلس مقاطعة زواغة بفاس والبرلماني السيد عبد الواحد بوحرشة، ست نقط أساسية كمدخل أساسي لمكافحة آفة المخدرات:إشراك الفاعل الجمعوي في تنزيل السياسة الترابية، الحرص على إنجاح و استثمار الآلية التشاركية، العمل على تنزيل الاستراتيجية المندمجة الخاصة بالشباب على المستوى الترابي بشكل تشاوري تشاركي، إدماج مكافحة المظاهر والسلوكيات الناتجة عن تعاطي المخدرات في السياسات المحلية، إحداث المزيد من الفضاءات الخاصة بالشباب، إحداث الهيئة الترابية للبحث العلمي المهتمة بالأمن المجتمعي وآفة المخدرات منبثقة من المجالس المحلية لها علاقة مع المجتمع المدني.
وأكد الدكتور تيسير بنخضرة الطبيب النفسي والمدير السابق لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بفاس، أنه لا يجب إغفال الدور الرئيسي للأسرة التي تعتبر الواقي والحامي الأساسي للأفراد وبالتالي المجتمع، وأن موضوع الإدمان والمخدرات هو موضوع شامل العديد من القطاعات: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، ووزارة الأسرة والتضامن إذا أمكن. لذلك، وجب الحرص على تنشئة مواطن مسؤول عن نفسه، عن تصرفاته، قادر على حماية نفسه من مخاطر المخدرات والإدمان. ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بتضافر مجهودات جميع القطاعات المذكورة. كما لا يجب إغفال الدور الأساسي والمحوري الذي تلعبه المدرسة التي أصبحت تفقد دورها خلال العقدين الأخيرين، وذلك راجع لعدة أسباب أهمها العولمة واكتساح ثقافة التسويق.
وذكر ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمان العمراني أن مكافحة المخدرات يجب أن يكون في إطار مقاربة مرنة شمولية متعددة الأبعاد تستحضر ماهو حقوقي، اجتماعي، أمني، تربوي، سياسي، طبي… ،وأن التكلفة لاجتماعية لآفة المخدرات هي باهظة في المدن الكبرى وفي الأحياء الهشة حيث أصبح واضحا معاناة الأسر والأسرة التعليمية و كذا أصبحت على رأس انشغالات الأمن، وفي إطار النموذج التنموي الجديد لابد بأخذ بعين الاعتبار لهذه التكلفة الاجتماعية الشاملة وأنه لايمكن تحقيق الأمن المجتمعي العام والشامل بدون أن نتقدم خطوات إلى الأمام في حل هذه المعضلة الاجتماعية الخطيرة.
رابط الندوة الوطنية الفكرية التفاعلية عن بعد:
